به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

خرید اعتباری-اقساطی بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی از پنج هزار فروشگاه با استفاده از سامانه بتا

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۶۲۹۳

با راه‌اندازی سامانه «بتا» بانک رفاه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی که حقوق ماهانه آنان به حساب ایشان نزد بانک رفاه واریز می‌شود، می‌توانند برای خرید اعتباری و اقساطی کالا‌ها و ملزومات مورد نیاز خود، از تسهیلات اعتباری این بانک استفاده کنند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با راه‌اندازی سامانه "بتا" بانک رفاه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی که حقوق ماهانه آنان به حساب ایشان نزد بانک رفاه واریز می‌شود، می‌توانند برای خرید اعتباری و اقساطی کالا‌ها و ملزومات مورد نیاز خود، از تسهیلات اعتباری این بانک استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سامانه بتا از جمله سامانه‌های آنلاین و کاربردی بانک رفاه است که امکان خرید اقساطی را برای مشتریان فراهم ساخته و به‌منظور ارائه خدمات به افرادی کاربرد دارد که حقوق‌شان را از بانک رفاه دریافت می‌کنند. در حال حاضر، مهم‌ترین گروهی که حقوق خود را از این بانک دریافت می‌کنند، مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی هستند که می‌توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی https://beta.refah-bank.ir از طریق رایانه یا گوشی تلفن همراه، نسبت به خرید اعتباری و اقساطی از مراکز طرف قرارداد بانک رفاه اقدام کنند.

همچنین پذیرندگان و فروشگاه‌های سراسر کشور که تمایل به همکاری با بانک رفاه داشته باشند، می‌توانند با ورود به سامانه بتا و انجام مراحل نام‌نویسی و مراجعه به یکی از شعب بانک، در مورد ارائه خدمات خرید اقساطی و اعتباری به مشتریان این بانک همکاری کنند.

طرح‌های اعتباری سامانه "بتا" شامل دو طرح "الماس رفاه" و طرح "کیف پول الماس" است. در طرح "الماس رفاه" مشتریان به صورت برخط (آنلاین) احراز هویت و اعتبارسنجی شده و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک، اجازه‌نامه برداشت اقساط دریافت می‌کنند. در این طرح مشتریان می‌توانند ۶۰ درصد از حقوق دریافتی ماهانه خود را به‌عنوان اعتبار پرداخت اقساط ماهانه به‌منظور خرید اقساطی از مراکز طرف قرارداد بانک، به صورت حضوری / غیر حضوری استفاده کنند. در طرح کیف پول الماس نیز مشتریانی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند، با فعال‌سازی این طرح در سامانه بتای بانک رفاه و نصب اپلیکیشن مربوطه، می‌توانند در کیف پول اپلیکیشن، اعتبار سامانه بتا را دریافت کنند و با استفاده از اپلیکیشن کیف پول، امکان خرید اقساطی از فروشگاه‌های طرف قرارداد به‌صورت حضوری یا آنلاین برای مشتریان مهیا است.

براساس این گزارش، در سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیلات خرید اعتباری بانک رفاه برای خرید کالا/خدمات مختلف استفاده کرده و جمعاً از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار خرید اقساطی بهره‌مند گردیده اند.

درحال حاضر بیش از ۵۰۰۰ فروشگاه در سراسر کشور در حال همکاری با بانک رفاه در ارائه خدمات خرید اعتباری/اقساطی به بازنشستگان هستند و روند پذیرش فروشندگان و همچنین استفاده بازنشستگان از این سامانه درحال گسترش است.

بازنشستگان در هنگام خرید کالا/خدمات می‌توانند از طریق سامانه بتا، مجوز کسر اقساط مربوطه را به بانک رفاه بدهند و بانک رفاه در موعد پرداخت حقوق بازنشستگان، اقساط مربوطه را کسر و به حساب فروشنده واریز می‌کند. کیف پول خرید اعتباری بانک رفاه کارگران نیز برای استفاده در فروشگاه‌های طرف قرارداد با همین الگو ایجاد شده و درحال توسعه است.

گفتنی است در سامانه بتا، قبل از هر خرید اعتباری از سوی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، اعتبارسنجی مشتری و کنترل مواردی، چون عدم وجود چک برگشتی، در قید حیات بودن مشتری، قرار داشتن مشتری در بازه سنی ۱۸ تا ۷۷ سال، عدم انسداد حساب و نداشتن بدهی معوق تسهیلاتی به صورت برخط (آنلاین) کنترل شده و ۶۰ درصد آخرین حقوق واریزی به حساب مشتری به‌عنوان اعتبار وی محاسبه و نمایش داده می‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازنشسته سامانه بتا تامین اجتماعی چک بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی دریافت می کنند خرید اعتباری بانک رفاه خرید اقساطی طرف قرارداد سامانه بتا کیف پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۶۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/